الصناعات المعدنية: تيسيرات الصناعة للمشروعات المتعثرة دفعة قوية لتحفيز الاستثمار

دعم حكومي لإعادة تشغيل المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية

أكد المهندس هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجموعة إمداد ستيل، أن إعلان وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس توجه الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار الإنتاجي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، منصة مصر الإخبارية.

دفعة لإحياء المشروعات المتوقفة وتعزيز استقرار السوق المحلي

وأشار عبدالله إلى أن التيسيرات الجديدة تمثل قوة دفع مهمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة، بما يساهم في توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة المعروض في السوق المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأسعار ويلبي احتياجات الصناعات المختلفة، منصة مصر الإخبارية.

الصناعة ركيزة الاقتصاد وداعم رئيسي لمستهدف الصادرات

وشدد عبدالله على أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع نمو المشروعات الجديدة يعدان أولوية اقتصادية، في ظل الدور المحوري للصناعة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإنتاج. وأكد أن دعم الصناعة يعزز قدرة الدولة على رفع الصادرات وتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال السنوات المقبلة، منصة مصر الإخبارية.

تيسيرات الصناعة تستهدف المستثمرين الجادين وتسرّع إجراءات البت

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تراعي الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع في الفترة الماضية، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع التأكيد على سحب الأراضي حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة، منصة مصر الإخبارية.

تفاصيل حزمة التيسيرات الحكومية للمشروعات المتعثرة

وفيما يلي أبرز ما أعلنته وزارة الصناعة من تيسيرات جديدة:

• مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
• مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% وتمتلك رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات لأول 6 أشهر.
• مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاءات ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.
• استمرار تطبيق الحوافز حتى 30 أبريل 2026 وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي عند عدم الالتزام.
• إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه بسعر السوق الحالي، مع سداد الغرامات المستحقة، منصة مصر الإخبارية.