تصاعد أزمة أراضي «جمعية طيبة» بللشروق وهذه مطالب الملاك

شهدت منطقة جمعية طيبة بمدينة الشروق تجمعًا واسعًا وغير مسبوق لملاك الأراضي، في ظل تصاعد حالة القلق والارتباك بين الملاك بسبب غياب رؤية واضحة لمستقبل أراضيهم، واستمرار الإجراءات دون إطار زمني أو قانوني محدد، حيث طالب الملاك بحل جذري وواضح للأزمة الممتدة منذ سنوات، منصة مصر الإخبارية.

غياب التسعير والعقود يربك الملاك

أكد المشاركون في التجمع أن الأزمة لا ترتبط بالالتزام المالي، موضحين استعدادهم الكامل لسداد المستحقات المقررة، إلا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تغيّر الأسعار دون إعلان رسمي، وغياب جدول زمني واضح يحدد مراحل التقنين، فضلًا عن تحصيل أقساط مالية دون إبرام عقود نهائية وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، منصة مصر الإخبارية.

رسالة هادئة بحسم الموقف

وأوضح الملاك أن هذا التجمع جاء بمثابة رسالة هادئة لكنها حاسمة، مفادها أن الصمت لا يعني القبول، وأن الهدوء لا يساوي التنازل عن الحقوق، مؤكدين تمسكهم بالحل القانوني العادل الذي يحقق الاستقرار ويحفظ المراكز القانونية القائمة منذ سنوات طويلة، منصة مصر الإخبارية.

تساؤلات قانونية بلا إجابات رسمية

وعاد ملف أراضي جمعية طيبة إلى الواجهة مجددًا وسط تساؤلات قانونية متزايدة يطرحها الملاك دون إجابات رسمية حاسمة، أبرزها: كيف يتم تحصيل أقساط مالية دون عقود نهائية؟ ولماذا لا يوجد تسعير معلن وثابت؟ وإلى متى يظل مصير هذه الأراضي معلقًا دون حسم؟ منصة مصر الإخبارية.

جذور الأزمة تمتد لأكثر من 20 عامًا

وتعود جذور أزمة أراضي جمعية طيبة إلى أكثر من عشرين عامًا، حيث قام مئات المواطنين بشراء أراضٍ زراعية بموجب عقود رسمية صادرة عن وزارة الزراعة، واستوفوا كامل الالتزامات المالية والقانونية، ثم شيدوا منازلهم الخاصة واستقروا بها مع أسرهم لسنوات طويلة، منصة مصر الإخبارية.

قرار جمهوري يعيد الملف إلى السطح

وعقب صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الشروق وتحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، تقدم الملاك بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم وسداد مقابل الخدمات والمرافق وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، حيث سددوا الرسوم المطلوبة وأجروا المعاينات والإحداثيات اللازمة، إلا أن غالبية الملفات ظلت قيد الفحص دون حسم نهائي، منصة مصر الإخبارية.

اعتراض على السداد العيني ومطالب بتدخل عاجل

وفوجئ الملاك لاحقًا بصدور قرار يلزم بالسداد العيني من خلال سحب نسبة كبيرة من مساحة الأراضي، وهو ما اعتبروه إخلالًا بالعقود المبرمة ومساسًا باستقرارهم الأسري والاقتصادي، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لحسم الملف وإعمال صحيح القانون بما يحفظ الحقوق ويضمن استقرار مئات الأسر بمدينة الشروق، منصة مصر الإخبارية.