قناوي يطالب البرلمان بتحديث قانون الغرف التجارية لمواكبة الاقتصاد الرقمي

دعا عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، البرلمان المقبل إلى الإسراع في تعديل قانون الغرف التجارية وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث والعمل المؤسسي، مؤكدًا أن القانون الحالي يعود لعام 1951 ولم يعد قادرًا على دعم كفاءة الأداء داخل الغرف أو تحقيق النفع العام المرجو منها.

قانون الغرف التجارية الحالي.. مركزية السلطة تعيق الأداء

وأوضح قناوي أن تجربته العملية داخل الغرف التجارية على مدار أربع دورات متتالية كشفت عن خلل هيكلي واضح في منظومة اتخاذ القرار، حيث تركّز أغلب الصلاحيات الجوهرية في يد رئيس الغرفة، رغم وجود مجلس إدارة يضم 22 عضوًا وما يقرب من 80 شعبة تجارية تم تفعيل أكثر من 35 منها.

وأشار إلى أن النصوص الحالية تجعل الغرفة عمليًا مرتبطة بشخص رئيسها، بما يشمل:

تعيين المنتسبين وتشكيل اللجان النوعية.

دعوة الشعب التجارية واستقبال الوفود.

الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة ووضع جداول الأعمال.

الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالتعيين والنقل والندب.

وكلها ترتبط بقرار رئيس المجلس، ما يؤدي أحيانًا إلى إهدار الوقت وتعطيل فرص الإنجاز، ويجعل أداء الغرفة مرتبطًا بفرد واحد فقط.

ضرورة ملاءمة القانون لعصر التحول الرقمي

وأشار قناوي إلى أن استمرار العمل بقانون يعود إلى عام 1951، مع تعديلات محدودة في 2002، يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته للمرحلة الحالية، خاصة أن القانون لا يشترط مؤهلات علمية محددة لتولي رئاسة الغرفة، مكتفيًا بالقدرة على القراءة والكتابة، وهو ما كان مقبولًا سابقًا، لكنه لم يعد مناسبًا لعصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

دعوة البرلمان لتطوير الغرف التجارية

ودعا رئيس شعبة المستوردين النواب في الدورة البرلمانية المقبلة إلى تطوير قانون الغرف التجارية كأولوية تشريعية، بما يضمن:

توزيع الصلاحيات بشكل عادل.

تعزيز العمل الجماعي داخل الغرف.

تحويل الغرف إلى كيانات فاعلة تدعم قطاع الأعمال.

الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد قناوي أن هذا التحديث سيعمل على تحويل الغرف التجارية إلى أدوات حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل عمل القطاع الخاص بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث