الحركة الوطنية: استراتيجية خفض الدين خطوة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية

 أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تبني الحكومة لاستراتيجية طموحة وشاملة لخفض الدين العام خلال المرحلة المقبلة يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس وعي الدولة بحجم التحديات التي يفرضها ارتفاع أعباء الدين على الموازنة العامة وعلى جهود تحقيق التنمية الشاملة. منصة مصر الإخبارية

خفض الدين تحدٍ هيكلي أمام الاقتصاد الوطني

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية أن الدين العام يُعد من أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، نظرًا لما يترتب عليه من أعباء متزايدة لخدمة الدين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في البنية التحتية. منصة مصر الإخبارية

ركيزة أساسية للاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار

وأشار الدكتور محمد مجدي إلى أن خفض الدين لا يمثل هدفًا محاسبيًا فقط، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة تقوم على خفض تدريجي ومدروس لمعدلات الدين العام الداخلي والخارجي. منصة مصر الإخبارية

سياسات متكاملة لدعم خفض الدين دون أعباء جديدة

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حزمة من السياسات المتكاملة، في مقدمتها زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بكفاءة نحو الأولويات التنموية التي تخدم المواطن والاقتصاد على حد سواء. منصة مصر الإخبارية

تعزيز الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على الاقتراض

وأكد أن نجاح أي استراتيجية فعالة لخفض الدين مرهون بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في توفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، فضلًا عن دعم القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة. منصة مصر الإخبارية

إصلاحات اقتصادية ومطلوب مزيد من الانضباط المالي

ولفت أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجرأة والانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يستدعي التحرك السريع لتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني. منصة مصر الإخبارية

مردود مباشر على حياة المواطن ومستوى الخدمات

وأشار الدكتور محمد مجدي إلى أن خفض الدين العام ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين، من خلال تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارًا. منصة مصر الإخبارية