محمد سعده: تراجع التضخم واستقرار سوق الصرف يمهدان لبدء دورة تيسير نقدي مدروسة

غرفة بورسعيد: خفض الفائدة 1% خطوة أولى تمهيدًا لتخفيضات تدريجية خلال النصف الأول

أكد محمد سعده، السكرتير العام لـالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن السيولة الدولارية، واستقرار سوق الصرف، منح البنك المركزي المصري مساحة مناسبة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، عقب فترة ممتدة من التشديد النقدي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يمثل خطوة تمهيدية أولى، تمهد الطريق أمام تخفيضات تدريجية محتملة خلال النصف الأول من العام، حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.

التضخم يتراجع إلى 11.9% في يناير

وأشار سعده إلى أن القرار استند إلى تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل:

11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025

وأكد أن هذا التراجع أتاح مساحة أكبر أمام السياسة النقدية للتحول التدريجي من التشديد إلى التيسير، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.

انعكاسات إيجابية على الموازنة العامة

ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليص تكلفة خدمة الدين، وهو ما يوفر حيزًا ماليًا أوسع يمكن توجيهه لقطاعات الإنتاج والاستثمار، ودعم برامج التنمية الاقتصادية.

دعم مباشر للقطاع الخاص وتحفيز النمو

وأكد سعده أن القرار يحمل أثرًا مباشرًا على القطاع الخاص، إذ يسهم في خفض الأعباء التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خطط التوسع والاستثمار.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج وتحفيز بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.