البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد قدرة البنوك على دعم الاقتصاد المصري

ارتفاع معدلات السيولة والربحية يعكس قوة الأداء واستقرار النظام المصرفي

أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت قوة وصلابة القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، فضلًا عن دوره الحيوي في تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي ورفع معدلات النمو والاستثمار وتوفير فرص العمل. منصة مصر الإخبارية

وأوضح البنك المركزي أن معدل كفاية رأس المال شهد تحسنًا ملحوظًا ليسجل:

19.6%وذلك بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها:0.4% مقارنة بالنسبة الرقابية الدنيا البالغة:12.5%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، أشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى:1.9% مع تسجيل نسبة تغطية المخصصات:

90.2% وكما واصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات سيولة قوية وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة:

بالعملة المحلية:

40.3% بالعملة الأجنبية: 79.5% وذلك مقارنة بالحدود الرقابية التي تبلغ:

للعملة المحلية: 20% للعملة الأجنبية:25%

كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع:66.4% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بما يعكس التوازن بين الإقراض والودائع داخل الجهاز المصرفي. منصة مصر الإخبارية

وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، أكد البنك المركزي استمرار القطاع المصرفي في تحقيق أداء قوي، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية:

39.0% وذلك بنهاية العام المالي 2024، وهو ما يعكس كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك العاملة في السوق المصرية. منصة مصر الإخبارية

وشدد البنك المركزي على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد القومي، في ظل الدور الرقابي الفعّال الذي يقوم به، من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك، والتأكد من التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية للسلامة المالية، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي والمصرفي. منصة مصر الإخبارية