عبدالله: السياسات الحكومية الحالية ترتكز على تعظيم نسبة المكوّن المحلي داخل الصناعة

تشهد مصر تحركات حكومية متسارعة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم الإنتاج الوطني ورفع تنافسية الاقتصاد وتقليص الفجوة الاستيرادية. منصة مصر الإخبارية

وقال هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تتبنى رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي، من خلال دعم المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية متنوعة. منصة مصر الإخبارية

وأوضح أن هذه القطاعات تشمل صناعات حيوية مثل السيارات، والصناعات الغذائية، والدوائية، وصناعة الأثاث، والمعدات الثقيلة، وهو ما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. منصة مصر الإخبارية

وأشار عبدالله إلى أن السياسات الحكومية الحالية ترتكز على تعظيم نسبة المكوّن المحلي داخل الصناعة، عبر تنفيذ خطة تدريجية لزيادة نسب التصنيع المحلي في مختلف القطاعات، بما يعزز سلاسل الإمداد ويقلل الاعتماد على الواردات. منصة مصر الإخبارية

وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، نظرًا لدورها الحيوي في تغذية الصناعات الكبرى وتوفير مدخلات الإنتاج، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. منصة مصر الإخبارية

وأكد أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتكليفات رئاسية تهدف إلى إزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. منصة مصر الإخبارية

ولفت إلى أن نجاح استراتيجية توطين الصناعة يرتبط بالتركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، سواء من حيث توافر المواد الخام أو الخبرات الصناعية المتراكمة، بما يضمن تحقيق نمو صناعي مستدام وقادر على المنافسة. منصة مصر الإخبارية

كما أشار إلى بروز عدد من الصناعات الحديثة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات مكونات الطاقة المتجددة، والمعدات الإلكترونية، وقطع غيار السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس توجهًا متناميًا نحو الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة المرتفعة. منصة مصر الإخبارية