اتحاد المقاولين يستعرض تداعيات التوترات الإقليمية ورؤيته لدعم قطاع التشييد

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رؤساء عدد من كبرى شركات المقاولات العاملة بالسوق المصري، وذلك لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. منصة مصر الإخبارية

ويأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، خاصة قطاع المقاولات الذي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي ومحركًا رئيسيًا لخطط التنمية الشاملة. منصة مصر الإخبارية

تحديات متزايدة تضغط على قطاع المقاولات

استعرض الاتحاد خلال الاجتماع تحليلاً مفصلاً لتأثيرات التوترات الإقليمية الأخيرة على قطاع التشييد، مؤكدًا أن هذه التطورات أعادت حالة عدم الاستقرار للأسواق بعد فترة من الهدوء النسبي، في وقت لم يتعافَ فيه القطاع بالكامل من تداعيات تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة من 2023 إلى 2024. منصة مصر الإخبارية

وأشار الاتحاد إلى أن شركات المقاولات أصبحت أكثر هشاشة في مواجهة موجة جديدة من ارتفاع التكاليف، نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا إعداد مذكرة متكاملة تضمنت أبرز التحديات والحلول المقترحة لدعم القطاع. منصة مصر الإخبارية

اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف

أوضح الاتحاد أن القطاع يواجه عدة تحديات خارجية، أبرزها:

تراجع الإيرادات الدولارية المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مدد التوريد.

انخفاض المعروض من بعض الخامات الاستراتيجية عالميًا.

احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج وتأثيرها على الموارد الدولارية.

كما أشار إلى التحديات المحلية، والتي تشمل:

ارتفاع سعر صرف الدولار من نحو: 47 جنيه إلى: 55 جنيه وذلك خلال شهر واحد، ما أدى إلى زيادة تكلفة المكونات المستوردة وزيادة أسعار مدخلات البناء مثل:

الحديد والبيلت والأسمنت والكابلات والألومنيوم والمهمات الكهروميكانيكية وارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على تكلفة التنفيذ.

أزمة سيولة نتيجة تأخر صرف المستحقات والتعويضات.

وأكد الاتحاد أن تأخر صرف التعويضات يدفع الشركات إلى اللجوء للاقتراض بفوائد مرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية، بالتوازي مع تداعيات قرارات ترشيد الإنفاق وعدم وضوح موقف بعض المشروعات من الاستمرار أو التوقف. منصة مصر الإخبارية

دعوات لاستخدام الخامات المحلية

شهد الاجتماع مطالبات من جانب عدد من رؤساء الشركات بضرورة التوسع في استخدام الخامات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما لاقى تأكيدًا من وزيرة الإسكان على أهمية هذا التوجه خلال المرحلة الحالية. منصة مصر الإخبارية

رؤية متكاملة لدعم القطاع

أكد الاتحاد أن قطاع المقاولات يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلات سريعة ومدروسة، في ظل عدم قدرة الشركات على تحمل زيادات جديدة في التكاليف، خاصة مع استمرار أزمة السيولة وتأخر التدفقات النقدية. منصة مصر الإخبارية

أبرز المقترحات المقدمة للحكومة

تضمنت مذكرة الاتحاد عددًا من الحلول لدعم القطاع، من بينها: منح مدد زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر والإسراع في صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة. وتجديد العمل بقانون التعويضات اعتبارًا من اول مارس 2026وقف سحب المشروعات في حالات تأخر المستحقات، مع الإشارة إلى بدء تطبيق نظام العقود الثلاثية لتفادي هذه الأزمة.

الاعتماد على نشرات الأرقام القياسية في احتساب التعويضات مع استخدام الفواتير للمهمات المستوردة.

تقليل مدة اعتماد جداول التعويضات.

معالجة إشكاليات ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت من:5% وإلى:14% وتجديد إصدار الكتاب الدوري الخاص بصرف التأمينات ورد خطابات الضمان بشكل دوري.

دعم حكومي واستجابة للتحديات

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي دعم وزارة الإسكان الكامل لقطاع التشييد والبناء، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بدور شركات المقاولات في دفع عجلة التنمية. منصة مصر الإخبارية

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره لتعاون وزارة الإسكان وحرصها على الاستماع لمطالب القطاع، مؤكدًا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات تنفيذية لدعم شركات المقاولات خلال هذه المرحلة الاستثنائية. منصة مصر الإخبارية