وزيرة الإسكان تتابع تعديل قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين.. منظومة جديدة لإدارة وصيانة العقارات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع البناء وتعزيز دور اتحادات الشاغلين في إدارة وصيانة العقارات.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

راندة المنشاوي: التشريعات الجديدة تستهدف بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة

أكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو إنشاء بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والحد من المخالفات.

وشددت على أهمية أن تحقق التعديلات المقترحة التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يدعم التنمية العمرانية ويحافظ على حقوق الدولة.

تنظيم عمل اتحاد الشاغلين وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، مع تحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.

ضوابط جديدة لإنشاء الاتحادات وإدارة العقارات

تناول الاجتماع أيضًا آليات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة التي يحددها القانون، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات.

كما بحث الاجتماع آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء اتحاد الشاغلين أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، بما يضمن استمرار إدارة العقارات بصورة منظمة وفعالة.

الحفاظ على الاستثمارات العقارية وتحسين جودة الخدمات

وأكدت وزيرة الإسكان أن التعديلات المقترحة تستهدف إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات العمرانية، والحفاظ على الاستثمارات العقارية، وتعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يدعم جودة الحياة ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.