لحماية الرقعة الزراعية. أسيوط تطلق منظومة رقمية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز حماية الأراضي الزراعية، من خلال تطبيق منظومات إلكترونية حديثة لرصد التعديات والتعامل معها بسرعة ودقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، نظمت برنامجًا تدريبيًا بعنوان "دليل المستخدم للشرح التوضيحي لمنظومة التعديات"، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم لاستخدام المنظومة الرقمية الجديدة، تحت إشراف الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

تدريب موسع للعاملين على المنظومة الرقمية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن البرنامج استهدف مديري الإدارات الزراعية، ورؤساء أقسام حماية الأراضي، وأعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة، ورؤساء أقسام الخدمات الزراعية، ورؤساء الوحدات الزراعية، ومسؤولي أجهزة التابلت، بالإضافة إلى العاملين بقطاعي الإصلاح الزراعي والاستصلاح، بهدف توحيد آليات العمل وتعزيز كفاءة استخدام المنظومة الإلكترونية في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية.

تعاون مع "إي فاينانس" لدعم التحول الرقمي

وأضاف المحافظ أن البرنامج نُفذ بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، الشريك الوطني في مشروعات التحول الرقمي، حيث قدم المهندس محمد دسوقي، مسؤول منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بمديرية الزراعة، تدريبًا عمليًا حول آليات تشغيل المنظومة، وطرق تسجيل التعديات ومتابعتها إلكترونيًا، ومراجعة البيانات وتدقيقها، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة للحيازات الزراعية، وتحسين كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيها.

منظومة ذكية لحماية الأراضي الزراعية

وشدد اللواء محمد علوان على أن منظومة التعديات والحيازات الرقمية تمثل خطوة مهمة في تطوير القطاع الزراعي، لما توفره من متابعة فورية للمخالفات، والحد من التلاعب ببيانات الحيازات، إلى جانب توفير معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار وتسهم في سرعة التدخل لحماية الأراضي الزراعية من أي تعديات.

توجيهات مشددة بإزالة التعديات في مهدها

وأكد محافظ أسيوط ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال حماية الأراضي، وسرعة رصد وإزالة أي تعديات فور وقوعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.