مجلس القضاء الأعلى يوقع بروتوكولًا مع البريد لتفعيل الإعلان الإلكتروني المسجل

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتعزيز العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضي، وقع مجلس القضاء الأعلى بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل، وذلك دعمًا للتحول الرقمي وتنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية إلى المواطنين والجهات المختلفة عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، ودقة توثيق عمليات الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الفقد أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

توقيع البروتوكول بدار القضاء العالي

شهد مراسم التوقيع القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

ووقع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، فيما وقعته عن الهيئة القومية للبريد الأستاذة داليا الباز، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم المستشار رفعت محمود طلبة، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائبَا رئيس محكمة النقض، والأستاذ سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمستشار الدكتور محمد أيوب المستشار القانوني للهيئة، والأستاذ أحمد الجزار رئيس قطاع الجودة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى: التكنولوجيا ركيزة لتطوير العدالة

وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير القضاء المصري، ويأتي ضمن رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي، بما يتماشى مع أحدث التطورات التقنية.

وأوضح أن تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل سيتيح إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية عبر وسائل إلكترونية معتمدة، مع ضمان توثيق عمليات الإرسال والتسليم، وتأمين الرسائل إلكترونيًا بما يمنحها الموثوقية والحجية القانونية.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، وتقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين.

الهيئة القومية للبريد: خدمة رقمية آمنة بحجية قانونية

من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال توفير خدمات بريدية إلكترونية متطورة وآمنة تلبي احتياجات الجهات الحكومية.

وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، وتشفير البيانات، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

وأضافت أن منصة "بريدي" تمثل صندوق بريد رقميًا آمنًا مرتبطًا بالرقم القومي، يتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يجعل الرسائل الإلكترونية المسجلة معادلة في حجيتها القانونية للبريد المسجل الورقي، ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.

أهداف البروتوكول

تطبيق الإعلان الإلكتروني المسجل في منظومة التقاضي.

دعم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أكتوبر 2026.

تسريع إجراءات الإعلان القضائي وتقليل زمن التقاضي.

توفير وسيلة إلكترونية آمنة وموثقة للإخطارات القضائية.

تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات العدلية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.