الحكومة تستعرض مشروع قانون «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» لتنظيم السوق وتعزيز الاستثمار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على وضع إطار قانوني متوازن لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع متكامل يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

إنشاء مظلة مهنية موحدة للمطورين العقاريين

وأوضح مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا في تنظيم السوق العقارية، وأن مشروع إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف إنشاء مظلة مهنية موحدة تضم جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، في إطار تشريعي واضح يسهم في تنظيم سوق يشهد نموًا متسارعًا مع توسع مشروعات التنمية العمرانية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وزيرة الإسكان: القانون يعزز الثقة الاستثمارية ويرفع كفاءة السوق

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، موضحة أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء لدراسة التحديات التي تواجه السوق العقارية، والوصول إلى حلول تشريعية تضمن استقرار القطاع وتعزز كفاءته.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يختص بفض المنازعات، وتصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية، بما يسهم في رفع مستوى الممارسة المهنية، وزيادة شفافية السوق، وحماية المتعاملين والمتعاقدين مع شركات التطوير العقاري عبر قواعد أكثر انضباطًا، فضلًا عن دعم فرص القطاع الخاص بالتزامن مع التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

استعراض الهيكل الإداري وأهداف الاتحاد

وخلال الاجتماع، قدم المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، عرضًا لمسودة مشروع القانون، تناول فيه أهداف الاتحاد المقترح، واختصاصاته، والهيكل الإداري وآليات العمل المقترحة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.