حملة ليلية مكبرة في دمياط الجديدة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط الشوارع

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من عدد من شوارع ومحاور ومناطق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة فرض الانضباط بالمدن الجديدة والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وبمشاركة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية مكثفة خلال الفترة الليلية بعدد من المحاور والمناطق التجارية والترفيهية بالمدينة.

إزالة إشغالات المحال والكافيتريات

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود أن الحملة استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات التي تسبب بها بعض أصحاب المحال التجارية والكافيتريات والباعة الجائلين، والتي امتدت إلى الأرصفة والمسطحات الخضراء وحرم الطريق العام، بما يؤثر على حركة المواطنين والسيارات والمظهر العام للمدينة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإزالة عدد من الإشغالات، ورفع استاندات الملابس والمقاعد والتعديات الموجودة أمام المحال والكافيتريات، إلى جانب إخلاء الأرصفة والطرق من المعوقات التي تعرقل حركة المارة والسيارات.

كما شملت أعمال الحملة الحفاظ على المساحات الخضراء ومنع التعدي عليها أو الإضرار بها، مع إعادة تنظيم المناطق التي تم رفع الإشغالات منها بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والتنسيق الجمالي لمدينة دمياط الجديدة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع توجيه تنبيهات مشددة بعدم تكرار التعدي على الممتلكات العامة أو إشغال الأرصفة وحرم الطريق.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مستمر في تنفيذ الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات، ولن يسمح بعودة أي مظاهر للعشوائية أو التعدي على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمشاة.

وشدد على أن الحملات ستتواصل بصورة دورية ومفاجئة، بهدف تحقيق الانضباط والحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية والاستثمارية للمدينة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق والممتلكات العامة.