وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تؤهلهم للحصول على فرص عمل في السوقين المحلي والدولي.

وأوضح أن نجاح منظومة التدريب المهني يرتبط بصورة أساسية بمدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.

بروتوكول «مهني 2030» يربط التدريب باحتياجات سوق العمل

ويكتسب البروتوكول أهمية خاصة من كونه يضع إطارًا منظمًا للتدريب المهني والاعتماد، من خلال تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها.

وتشمل البرامج عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام، بما يوسع نطاق المسارات المهنية المتاحة أمام الشباب وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة.

تراخيص واعتماد للبرامج والمدربين والمتدربين

وينص البروتوكول على تولي وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة.

ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يربط مراحل التدريب بالتأهيل والاعتماد ومزاولة المهنة، بما يدعم حصول المتدربين على تدريب مهني أكثر تنظيمًا وارتباطًا بمتطلبات سوق العمل.

صندوق تمويل التدريب يدعم التوسع في البرامج

وبموجب البروتوكول، يضطلع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدور في دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

المرحلة الثانية تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني

وأشار وزير العمل إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وتأتي المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030» في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.