ميناء الدخيلة يستعد لإنشاء مركز لوجستي عالمي على مساحة 273 ألف متر مربع لتعزيز تجارة الترانزيت

في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة تبلغ 273 ألفًا و8 أمتار مربعة.

ووقّع مذكرة التفاهم اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، بحضور عدد من قيادات وزارة النقل وممثلي الشركة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية.

كامل الوزير: المشروع يعزز مكانة ميناء الدخيلة مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

خدمات متكاملة للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة.

وأضاف أن هذه الخدمات ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للبضائع المتداولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وتعزيز تنافسية الميناء وقدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات التجارية الإقليمية والدولية، فضلًا عن دعم اندماج الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

خطة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز متكاملة للتجارة

وأكد وزير النقل أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وتحويلها من مجرد مراكز لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن هذه المشروعات تدعم مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة حركة البضائع وتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

ووجّه الوزير بتكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين جميع الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم، للإسراع في إعداد وتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.

حسن علام: فرص واعدة للتكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والصناعة

من جانبه، أكد المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة الاستثمارية.

وأوضح أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات للوصول إلى الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن مركز ميناء الدخيلة يجسد هذا التوجه، من خلال الاستفادة من ارتباطه المباشر بالميناء وتوفير خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة، بما يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.