البنك المركزي يقر قواعد الوكلاء المصرفيين لإتاحة الخدمات البنكية بالمناطق النائية

منصة مصر
البنك المركزي يقر قواعد الوكلاء المصرفيين لإتاحة الخدمات البنكية بالمناطق النائية

أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق على إصدار هذه القواعد، التي تتيح للوكلاء المصرفيين تقديم بعض الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على عدد من الخدمات البنكية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي ودمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، من خلال توسيع انتشار الخدمات المصرفية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق الأقل توافرًا للخدمات البنكية، دون الاقتصار على شبكة فروع البنوك التقليدية.

ضوابط رقابية لحماية حقوق العملاء وسرية البيانات

وأرسى البنك المركزي من خلال القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، إلى جانب تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط والضوابط الخاصة باعتماد الوكلاء.

وأكدت القواعد أهمية حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر هذا النظام.

الشمول المالي يسجل 79% في يونيو 2026

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري ومبادراته وتعليماته الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية ودمج شرائح أكبر من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.