الغرف التجارية:زيادة الأنشطة الصناعية إلى 65 نشاطًا تعزز النمو الصناعي

حمادة عبد العزيز
الغرف التجارية:زيادة الأنشطة الصناعية إلى 65 نشاطًا تعزز النمو الصناعي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما يوفره من غطاء قانوني يساعد على التوسع واستمرارية النشاط. منصة مصر الإخبارية

خفض تكاليف الاستثمار وتشجيع التوسع

وأوضح الفيومي أن القرار يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع، حيث كان نقل المنشآت أو إعادة توطينها يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، ويحد من فرص التوسع في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن التيسيرات الجديدة ستفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الصناعية داخل الكتل السكنية. منصة مصر الإخبارية

دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة

وأشار إلى أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قطاع الصناعة، من خلال تبني سياسات ومبادرات تستهدف توطين الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس على تحسن مؤشرات الأداء والنمو خلال الفترة الأخيرة. منصة مصر الإخبارية

دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية

وأضاف الفيومي أن إتاحة المزيد من الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية تسهم في دمج شريحة واسعة من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز الحصيلة الضريبية ويرفع مستويات الامتثال، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. منصة مصر الإخبارية

توفير فرص عمل وتقليل أعباء النقل

وأكد أن القرار سيساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل بالقرب من أماكن إقامة العمال، ما يقلل من أعباء النقل ويزيد من استقرار العمالة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل داخل المجتمعات المحلية. منصة مصر الإخبارية

تبسيط الإجراءات وتعزيز الميزة التنافسية

ولفت إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية التقليدية يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أن قرب المصانع من المناطق السكنية يمنحها ميزة تنافسية في ظل تحديات النقل وتوافر العمالة. منصة مصر الإخبارية

تقنين الأوضاع يدعم استقرار سوق العمل

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تقنين أوضاع الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية يمنحها صفة قانونية تسهم في نموها واستقرارها، بما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل ويساعد في الحد من الاقتصاد غير الرسمي. منصة مصر الإخبارية