دار الإفتاء توضح أسباب تحريم سرقة الكهرباء شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، دون الالتزام ببنود التعاقد المبرم مع شركة الكهرباء وسداد الرسوم المستحقة مقابل الانتفاع بالخدمة، يعد عملًا محرمًا شرعًا لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمس المال العام وحقوق الآخرين.

وأوضحت الدار أن سرقة الكهرباء تتسبب في تكبيد شركات الكهرباء خسائر مالية كبيرة، نتيجة الاستهلاك غير المشروع للطاقة، بما يؤثر على كفاءة الشبكات وقدرتها الإنتاجية، ويحد من إمكانية توصيل الخدمة للمستحقين بصورة عادلة.

خسائر مالية وارتفاع تكلفة الخدمة

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تنعكس سلبًا على المجتمع بأكمله، إذ تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على شركات الكهرباء، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الخدمة المقدمة للمشتركين لتعويض الخسائر الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

الشريعة الإسلامية تحرم الإضرار بالآخرين

وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام قاطعة تحرم الإضرار بالغير، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أن الاعتداء على حقوق الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

دعم الدولة موجَّه لمستحقيه

وأضافت أن الدعم الذي تقدمه الدولة في قطاع الكهرباء يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل والفقراء، وأن الدولة تتحمل تكلفة مالية كبيرة لإنشاء شبكات الكهرباء وتوصيل الخدمة للمواطنين، بما يضمن وصولها بصورة عادلة ومنظمة.

حكم شرعي

واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو التهرب من سداد الرسوم المستحقة يعد أمرًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من اعتداء على المال العام وإضرار بالمجتمع، مؤكدة أن الالتزام بالقانون وسداد المستحقات المالية يحفظ الحقوق ويحقق المصلحة العامة.