خبير اقتصادي:إلغاء السجل الصناعي خطوة مهمة لتعزيز التنافسية وتقليل أعباء الشركات

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الصادر بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2026 يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، منصة مصر الإخبارية.

إلغاء شرط السجل الصناعي يسهل الإجراءات

وأوضح العرجاوي أن القرار ينص على الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية، دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين ويسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، منصة مصر الإخبارية.

دعم تشريعي يتماشى مع قانون الاستثمار

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات داخل المناطق الاستثمارية ومنحها مزيدًا من المرونة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منصة مصر الإخبارية.

تقليل التكاليف وتحفيز النشاط الإنتاجي

وأضاف رئيس لجنة الجمارك أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي من شأنه تقليل زمن وتكلفة العمليات الاستيرادية، خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة، الأمر الذي يدعم سلاسل الإمداد ويسهم في تحفيز النشاط الإنتاجي داخل تلك المناطق، منصة مصر الإخبارية.

خطوة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة

وأكد العرجاوي أن القرار يعكس توجه الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، منصة مصر الإخبارية.