وزارة النقل تكشف حقيقة تصريحات كامل الوزير بشأن الاستعانة بالأجانب بدلا من المصريين

أكدت وزارة النقل أن عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أعاد خلال اليومين الماضيين نشر تصريحات قديمة للفريق مهندس كامل الوزير، تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة النقل، على أنها تصريحات حديثة، في محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة الشائعات.

تصريحات قديمة أُخرجت من سياقها

أوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة جاءت خلال توقيع أحد عقود تطوير نظم الإشارات بخط نجع حمادي - الأقصر، وكانت تستهدف تحفيز العاملين بالسكك الحديدية على تطوير الأداء، حيث شدد الوزير آنذاك على أنه لن يسمح بوجود أي تقاعس أو فساد يعرقل خطة تطوير الهيئة، مؤكدًا أنه في حال استمرار الإهمال سيتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة في إدارة وتشغيل بعض الخطوط، بما يضمن استمرار الخدمة، وليس بهدف استبدال العمالة المصرية.

وأضافت الوزارة أن السنوات الماضية أثبتت نجاح خطة التطوير، التي تمت بسواعد العاملين المصريين، وحققت تحسنًا ملحوظًا في مستوى خدمات السكك الحديدية.

لا بيع لمرافق النقل ولا تمكين للأجانب

ونفت وزارة النقل ما تردد بشأن وجود توجه لتمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأن جميع مرافق النقل ملك للشعب المصري ولن تكون للبيع.

وأشارت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة بهدف تحسين الخدمات ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي، مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للمرافق.

أمثلة على التعاون مع القطاع الخاص

لفتت الوزارة إلى أن من أبرز نماذج التعاون:

إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية بواسطة تحالف «الغرابلي» و«ثرى إيه إنترناشيونال» من خلال مهندسين وعمال مصريين.

تشغيل قطارات النوم عبر شركة «أبيلا مصر» بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية وبكوادر مصرية.

إنشاء مصانع لتوطين صناعة مكونات السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية، منها Colay الإسبانية وفويست ألبين النمساوية، إلى جانب الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، وجميعها تعتمد على العمالة والمهندسين المصريين.

المشروعات القومية تنفذها شركات مصرية

وأكدت الوزارة أن جميع مشروعات النقل القومية يتم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية، سواء في مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطار الكهربائي السريع أو القطار الكهربائي الخفيف والسكك الحديدية والموانئ والطرق والكباري، بمشاركة مئات الشركات المصرية، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

وزارة النقل تناشد المواطنين

واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل للحصول على المعلومات الصحيحة.

منصة مصر الإخبارية.