الوطنية للتقنين تتلقى 275 ألف طلب خلال 6 أشهر وتسترد 90 ألف قطعة أرض

أعلن الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، نجاح الدولة في استرداد ملكية 90 ألف قطعة أرض تم التعدي عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن ملف تقنين الأراضي يشهد تقدمًا غير مسبوق في إطار جهود الدولة لحماية أملاكها وتوفيق أوضاع المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، استعرض فيه الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي واسترداد حقوق الدولة، بالتزامن مع انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات التقنين وفقًا لأحكام القانون الحالي.

انتهاء فترة تلقي طلبات التقنين واستقبال 275 ألف طلب

وأوضح المنسق العام أن فترة تلقي طلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2026 استمرت لمدة 6 أشهر، بداية من 18 يناير 2026 وحتى 18 يوليو 2026، مشيرًا إلى أن الساعات الـ48 الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن المنصة الوطنية للتقنين استقبلت 11 ألف طلب في اليوم قبل الأخير، و10 آلاف طلب في اليوم الأخير، ليصل إجمالي الطلبات المقدمة إلى 275 ألف طلب تقنين خلال ستة أشهر.

مقارنة بين القانونين 144 و168.. قفزة كبيرة في طلبات التقنين

وأشار الدكتور سعيد حلمي إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 استمر العمل به لمدة 8 سنوات، وخلالها تم استقبال 239 ألف طلب تقنين فقط، بينما نجح القانون رقم 168 لسنة 2026 في استقبال 275 ألف طلب خلال 6 أشهر فقط، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في إقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.

تحرير 125 ألف عقد تقنين للمواطنين

وأكد المنسق العام أن جهود تطبيق القانونين أسفرت عن تحرير وإنجاز 125 ألف عقد تقنين نهائي للمواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية، بما يعزز استقرار أوضاعهم القانونية ويحفظ حقوق الدولة.

شروط قبول طلبات التقنين

وأوضح أن قبول طلبات التقنين يرتبط بتوافر نشاط فعلي ومستقر على الأرض، مؤكدًا أنه لا يجوز تقنين الأراضي الفضاء، وإنما يجب إثبات وجود نشاط جاد، سواء كان زراعيًا أو استصلاحًا أو مباني.

تحديث ضوابط التقنين وفقًا للتصوير الجوي

وأشار إلى أن القانون القديم رقم 144 لسنة 2017 كان يشترط ثبوت النشاط قبل تاريخ التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، بينما تم تحديث هذا الشرط في القانون الحالي رقم 168 لسنة 2026 ليتوافق مع قانون التصالح، بحيث يكون معيار التقنين هو ثبوت التواجد والنشاط المستقر قبل 15 أكتوبر 2023.

قواعد بيانات رقمية لحصر أراضي الدولة

واختتم الدكتور سعيد حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع جهات الولاية، بما في ذلك المحافظات، وهيئة الآثار، وهيئة الإصلاح الزراعي، وهيئة التعمير، أصبحت تمتلك قواعد بيانات رقمية متكاملة وحصرًا دقيقًا لأراضي الدولة والتعديات الواقعة عليها، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويسهم في حماية أملاك الدولة وإدارة ملف التقنين بكفاءة.