الحكومة تنهي الجدل حول قطع الأشجار وتصدير الفحم.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة التصريحات المتداولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي تزعم أن قرار قطع الأشجار جاء بسبب تعاقد الدولة على تصدير الفحم.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وزارة التنمية المحلية والبيئة: التصريحات المتداولة مفبركة ومضللة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أفادت الوزارة بأن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة، مشيرة إلى أنها تستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

توجيهات بالحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها

وأشار المركز الإعلامي إلى أن تداول هذه التصريحات المفبركة يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والعمل على زيادة أعداد الأشجار، لما لها من تأثيرات بيئية ومناخية إيجابية.

رصد حالات التعدي على الأشجار واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا الإطار، تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء من خلال الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ضوابط قانونية صارمة لقطع الأشجار

وشددت الوزارة على عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الحكومة تحذر من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات والتصريحات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة، والتأكد من صحة الأخبار والتصريحات قبل تداولها أو إعادة نشرها.