فتح باب حجز 50 وحدة سكنية في أسيوط.. تعرف على الشروط وأماكن الوحدات

حمادة عبد العزيز
فتح باب حجز 50 وحدة سكنية في أسيوط.. تعرف على الشروط وأماكن الوحدات

بدأ فتح باب التقديم لحجز 50 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمحافظة أسيوط، وذلك بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية ضمن محور البيع الحر، في إطار التعاون بين المحافظة والصندوق لتعظيم الاستفادة من الوحدات غير المستغلة وإتاحتها للمواطنين وفق ضوابط تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة في أسيوط

تشمل الوحدات المطروحة للبيع 50 وحدة سكنية تقع في مركزي أبنوب وأبوتيج، ويتم بيعها بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية، بما يتيح فرصة للراغبين في تملك وحدات جاهزة ضمن الطرح الحالي.

مديرية الإسكان تتولى استقبال طلبات الحجز

تتولى مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحجز، ومراجعة المستندات واستكمال إجراءات التقديم وفق الضوابط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يمكن للراغبين الحصول على كراسة الشروط، والاطلاع على أسعار الوحدات، واستلام استمارة الحجز والإقرار الخاص بالإعلان، ثم استيفاء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وتسليمها خلال الفترة المحددة.

شروط حجز وحدات الإسكان في أسيوط

حدد الإعلان عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو دعم إسكان حكومي أو قطعة أرض من أي جهة حكومية.

عدم السماح للأسرة الواحدة بالاستفادة من أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.

الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التخصيص والتعاقد.

أولوية التخصيص وآلية السداد

أوضح الإعلان أن أولوية تخصيص الوحدات ستكون وفق أسبقية سداد كامل قيمة الوحدة ومبلغ الصيانة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتم السداد من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة، ثم استكمال إجراءات التعاقد بمقر الصندوق، بينما تتولى مديرية الإسكان والمرافق تسليم عقود البيع المعتمدة ومحاضر الاستلام بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

دعوة للراغبين في الحجز

ودعت الجهات المعنية المواطنين الراغبين في حجز الوحدات إلى مراجعة كراسة الشروط بعناية، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقديم، لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخصيص وفق الضوابط المعتمدة، وبما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.