إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ووقف مبان مخالفة في أبنوب وصدفا وحي شرق أسيوط

حمادة عبد العزيز
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ووقف مبان مخالفة في أبنوب وصدفا وحي شرق أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف بجميع مراكز وأحياء المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، مشددًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

إزالة تعدٍ على أرض زراعية في أبنوب

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبورحمة، نفذت إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بعزبة نبق التابعة لقرية عرب العوامر بالوحدة المحلية بالحمام، حيث جرى إزالة التعدي بالكامل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وقف بناء مخالف وإزالة أعمال غير قانونية في حي شرق أسيوط

وفي حي شرق أسيوط، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أبوالعيون إبراهيم حملة للتصدي للبناء المخالف، أسفرت عن وقف أعمال تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري بشارع الجمهورية بالمخالفة للقانون، مع البدء في إزالة الأعمال المخالفة، واستكمال إزالة باقي المخالفات بالعقار تحت إشراف نواب رئيس الحي، وبمشاركة إدارات الإشغالات والمتابعة، في إطار جهود المحافظة لمواجهة البناء العشوائي.

إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في صدفا

وفي مركز صدفا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شريف وصفي حملاتها المكثفة لإزالة التعديات في المهد، حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بقرية البربا، بإجمالي مساحة تُقدر بنحو قيراط ونصف، مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية قبل استكمال أي أعمال مخالفة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الإدارة الزراعية والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

المحافظ: لا تهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية

وشدد اللواء محمد علوان على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وصونًا لحقوق الدولة، وترسيخًا لسيادة القانون.