حكاية إحالة 8 مسؤولين بحي غرب أسيوط للنيابة العامة

أحال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 8 مسؤولين بالوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط إلى النيابة العامة، عقب رصد مخالفات جسيمة في أعمال الإدارة الهندسية وإصدار تراخيص البناء، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي وقائع فساد أو تقصير تمس حقوق الدولة أو تخالف القانون.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء استنادًا إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، والتي تولت فحص أعمال الإدارة الهندسية بالحي ومراجعة تراخيص البناء الصادرة، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات التي تستوجب إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

مخالفات في تراخيص البناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار التقرير إلى وجود مخالفات تمثلت في السماح بإقامة مبانٍ دون الحصول على تراخيص قانونية، إلى جانب تقدير قيمة الأعمال المخالفة بقيم لا تعكس القيمة الفعلية، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من مخالفات البناء، وعدم استكمال الإجراءات القانونية في بعض الوقائع.

كما رصدت اللجنة إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي، بالإضافة إلى إرسال صور ومحاضر مخالفة للرد على منظومة المتغيرات المكانية على غير الحقيقة، إلى جانب مخالفات أخرى وردت بالتفصيل في تقرير اللجنة.

إحالة 8 مسؤولين إلى النيابة العامة

وأوضح محافظ أسيوط أنه، وبالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، تقررت إحالة 8 مسؤولين بحي غرب إلى النيابة العامة، وشملت الإحالة عددًا من مسؤولي المتابعة الميدانية، وفنيي التنظيم، والعاملين بقسم المشروعات والإدارة الهندسية والمرافق والبنية التحتية، ومسؤول المتغيرات المكانية، ونائب رئيس الحي المختص، ورئيس الحي بصفته المسؤول الإشرافي عن أعمال المذكورين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة.

استمرار حملات التفتيش على أحياء أسيوط

وأكد المحافظ أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة داخل حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء، وفحص منظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

محافظ أسيوط: لا تهاون مع الفساد ومخالفات البناء

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي تجاوزات تتعلق بمنظومة تراخيص البناء أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد.

وأكد أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سيُحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة دون استثناء، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.