إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد.. و37 تعديًا تعترض مسار ممشى أهل مصر بمنيل شيحة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية نهر النيل وإزالة التعديات الواقعة على مجراه وأراضي طرح النهر.

وتلقى وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حول آخر مستجدات أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، وما تم تنفيذه من إزالات للتعديات والمخالفات.

إزالة 37 حالة تعترض مسار ممشى أهل مصر بمنيل شيحة

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 37 حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة، بطول يصل إلى 8 كيلومترات.

وجاءت أعمال الإزالة بقطاع شبرا – حلوان، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد

كما استعرض التقرير موقف التعامل مع حالات البناء المخالف على فرع رشيد، حيث تم حتى الآن تنفيذ إزالات لعدد 518 حالة بناء مخالف، ضمن جهود الدولة لإعادة الانضباط إلى مجرى نهر النيل وحماية القطاع المائي.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة على مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر.

وشدد وزير الري على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين، وضرورة الحفاظ عليه وحمايته من أي أعمال قد تؤثر على قدرته الاستيعابية أو سلامة مجراه.

متابعة مشروعات تطوير المماشي على نهر النيل

ووجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، للتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري.

وأكد أن الالتزام بهذه النماذج يستهدف ضمان عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل، والحفاظ على كفاءة المجرى وقدرته على استيعاب التصرفات المائية المختلفة.

أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

ويستهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، بما يسهم في مواجهة التغيرات المائية والمناخية، إلى جانب إزالة جميع التعديات الواقعة على المجرى وأراضي طرح النهر.

كما يهدف المشروع إلى تمكين الدولة من بسط سيطرتها على مجرى نهر النيل، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر، والتي تشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمناطق المقيدة.

ويتضمن المشروع كذلك توفير قاعدة معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يدعم أعمال التخطيط والإدارة والحماية، ويحافظ على نهر النيل باعتباره أحد أهم شرايين الحياة والتنمية في مصر.