الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. و204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والحوكمة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

99 فرصة استثمارية للشركات المصرية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأصبحت أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بما يدعم التنمية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية، إلى جانب مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري.

استقبال 204 طلبات من الشركات الأجنبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى يوم 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية.

وأضاف أن المساحات المطروحة تتنوع لتناسب مختلف فئات المستثمرين، حيث تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات وأنشطة متعددة.

وأشار إلى أنه تم خلال شهر أغسطس 2026 استقبال نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا بالمدن الجديدة

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها:

الأنشطة التجارية.

الإدارية.

الطبية.

التعليمية.

الرياضية.

الترفيهية.

الفندقية.

السياحية.

الخدمية.

اللوجستية.

مشروعات الاستخدام المختلط.

وتشمل الطروحات عددًا من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية العمرانية

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة.

وتحظى المدن الجديدة باستثمارات حكومية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، وهو ما يهيئ بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.

رقمنة منظومة الاستثمار لتعزيز الشفافية والحوكمة

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية وزارة الإسكان للتحول الرقمي، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وتسهم هذه المنظومة في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الأراضي

وترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

كما تعمل وزارة الإسكان على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

الكلمات المفتاحية:

وزارة الإسكان، راندة المنشاوي، الفرص الاستثمارية، المدن الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاستثمار العقاري، الاستثمار الأجنبي، فرص استثمارية، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، قنا الجديدة، التحول الرقمي، الاستثمار في مصر.