تعرف على أسعار المحلات والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية في مزاد دمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة جلسة المزاد العلني لبيع عدد من المحلات التجارية والصيدلية والوحدات المهنية والإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتوفير مختلف الأنشطة والخدمات لسكان المدن الجديدة.

وعُقدت جلسة المزاد بالقاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشملت بيع 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تراوحت بين 12 و79 مترًا مربعًا، إلى جانب 4 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تراوحت بين 49 و63 مترًا مربعًا، وذلك في عدد من المناطق المختلفة بالمدينة.

أسعار بيع المحلات والصيدلية في مزاد دمياط الجديدة

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جلسة المزاد شهدت إقبالًا من المستثمرين والمواطنين، بما يعكس الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المدينة، في ظل ما تشهده من نمو عمراني وتنموي متواصل بمختلف أحيائها.

وأسفرت نتائج المزاد عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات التجارية والصيدلية بأسعار تراوحت بين:

46 ألف جنيه كحد أدنى.

120 ألف جنيه كحد أقصى.

أسعار الوحدات المهنية والإدارية

كما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للوحدات المهنية والإدارية بين:

30 ألفًا و500 جنيه.

37 ألف جنيه.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن تنوع الأنشطة التي تم طرحها يستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، ودعم توفير الخدمات التجارية والمهنية والإدارية في المناطق السكنية المختلفة.

نسب السداد وتقسيط باقي قيمة الوحدات

وأوضح رئيس الجهاز أنه بالنسبة للمحلات التجارية والوحدات الإدارية والمهنية، يتم استكمال سداد:

10% من القيمة البيعية التي رسا بها المزاد فور الترسية.

1% مصاريف إدارية.

0.5% لصالح مجلس الأمناء.

كما أوضح أنه بالنسبة للصيدلية، يتم استكمال سداد:

25% من القيمة البيعية التي رسا بها المزاد فور الترسية.

1% مصاريف إدارية.

0.5% لصالح مجلس الأمناء.

ويتم كذلك سداد 5% من القيمة الإجمالية كوديعة صيانة خلال شهر من تاريخ الترسية وقبل الاستلام.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن النسبة المتبقية، وقدرها 90% للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يتم سدادها وفق أنظمة تقسيط ميسرة، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الوحدات ودعم النشاط التجاري والخدمي بالمدينة.

حضور الجهات الرقابية خلال جلسة المزاد

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن جلسة المزاد عُقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة خلال عملية البيع.

وأوضح أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

دعم الاستثمار وتعظيم موارد مدينة دمياط الجديدة

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود إلى أن طرح هذه الوحدات يأتي في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرص جهاز المدينة على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التي يحتاج إليها قاطنو دمياط الجديدة.

وأضاف أن جهاز المدينة يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن هذه الطروحات، وتوجيهها مستقبلًا إلى أعمال التشغيل والصيانة، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.

واختُتمت جلسة المزاد في أجواء اتسمت بالشفافية والتنافس بين المتقدمين، مع التأكيد على استمرار جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار، وزيادة الأنشطة التجارية والمهنية والخدمية، بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني التي تشهدها المدينة.