«تنظيم الاتصالات» يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء وبيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار متابعة الشكاوى التي وردت إليه من عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، مشيرًا إلى أن فرق الفحص والتفتيش قامت خلال اليومين الماضيين بفحص الشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية بيانات المواطنين والتصدي للمخالفات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأشار الجهاز إلى استمرار التعاون والتنسيق مع النيابة العامة في مختلف المخالفات القانونية والتنظيمية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع محل الفحص وفقًا لأحكام القانون.

وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

رسائل نصية لحائزي الخطوط المسجلة قديمًا

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة الزمنية المحددة.

التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مستوى الأمان في التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط محمول مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.

إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

متابعة مستمرة لضمان حماية حقوق المستخدمين

وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.

وشدد على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.