كواليس لقاء هندي بلجنة الاتصالات لمجلس النواب بعد أزمة خطوط المحمول

حمادة عبد العزيز
كواليس لقاء هندي بلجنة الاتصالات لمجلس النواب بعد أزمة خطوط المحمول

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الإجراءات الأخيرة بشأن الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وزير الاتصالات: تشديد الرقابة على شركات المحمول

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب رصد الشكاوى والتحقق منها، والتي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، وحماية بيانات المواطنين ومنع تكرار المخالفات.

وأكد وزير الاتصالات ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن دقة البيانات والتحقق من هوية المستخدم الفعلي للخط.

وأوضح رأفت هندي أن النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعني التغاضي عن أي مخالفات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع وضمان حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات.

التوسع في التحقق البيومتري لخطوط المحمول

وتناول الاجتماع الإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب اجتماعاته مع شركات المحمول، ومن أبرزها تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط.

كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول.

«الهوية الرقمية» لتسهيل شراء الخطوط وإنهاء الإجراءات عن بُعد

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويهدف إلى توفير هوية رقمية موحدة وشاملة للدولة.

وأوضح أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بما يتيح الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، ورفع مستويات الأمان ومنع استخدام بيانات أو صور مفبركة.

وأشار شمروخ إلى أن المنظومة ستتيح مستقبلاً التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يسمح للمواطن بشراء خطوط المحمول وإنهاء عدد من الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى التوجه للفروع.

إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، إلى جانب إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها.

كما وجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.

لجنة الاتصالات تشيد بإجراءات تنظيم سوق المحمول

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدين أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري.

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية التي ساهمت في مواجهة الشائعات وحماية المواطنين من المعلومات غير الدقيقة.

وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى دعم اللجنة لاستمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

وشدد أعضاء اللجنة على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة ونتائجها، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق معايير صارمة تضمن حماية حقوق المستخدمين واستقرار سوق الاتصالات المصري.