وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية تطوير منظومة السلع التموينية وحل مشكلات البدالين ومنافذ «جمعيتي»

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، سبل تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البدالين التموينيين وأصحاب منافذ «جمعيتي».

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، للوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه أصحاب المنافذ وضمان انتظام إتاحة السلع للمواطنين.

تطوير 40 ألف منفذ تمويني

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في أعمال التشغيل والحوكمة.

كما تم بحث آليات تطوير المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، إلى جانب أعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، بما يسهم في تحسين كفاءة المنافذ ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بحث مشكلات البدالين ومنافذ «جمعيتي»

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه البدالين التموينيين وأصحاب منافذ «جمعيتي» في مختلف المحافظات، ومن بينها انتظام إتاحة وصرف السلع، والتراخيص، والتكاليف التشغيلية، وأعمال الصيانة، والمحاسبة، فضلًا عن عدد من المطالبات والملفات المالية.

وأكد الوزير أهمية أن تكون جميع المطالبات والمشكلات مدعومة بالمستندات الرسمية، مع وضع آليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن سرعة التعامل مع الملفات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء مالية دون مستندات معتمدة.

لجنة مشتركة لحل المشكلات خلال 15 يومًا

وفي ختام الاجتماع، قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة مطالب ومشكلات التجار وأصحاب المنافذ، والعمل على إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا إلى وزير التموين يتضمن نتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة.

شراكة بين التموين والقطاع التجاري

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن التجار والبدالين التموينيين يمثلون شريكًا أساسيًا في تنفيذ منظومة السلع التموينية وضمان وصولها إلى المواطنين.

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها، بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.