رئيس جهاز العبور الجديدة يوجه بتسريع توفيق أوضاع الأراضي استعدادًا للقرعات العلنية المقبلة

شدد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع معدلات الإنجاز في ملف توفيق أوضاع وتقنين الأراضي، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات، وذلك استعدادًا لإجراء القرعات العلنية المقبلة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس جهاز العبور الجديدة بمركز خدمة عملاء التقنين، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث اطلع على آليات استقبال الطلبات والاستفسارات والإجراءات المتبعة لفحص وإنهاء ملفات توفيق الأوضاع.

توجيهات رئيس جهاز العبور الجديدة بشأن تقنين الأراضي

ووجه المهندس محمود مراد العاملين بالمنظومة بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، ورفع كفاءة الأداء، وسرعة التعامل مع الملفات، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

كما شدد رئيس الجهاز على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء ملفات تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي.

استعدادات القرعات العلنية المقبلة

وعقب الجولة التفقدية، عقد رئيس جهاز العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا مع الأمانات الفنية المختصة بملفات تقنين الأراضي وإدارة الشئون القانونية، لمتابعة آخر مستجدات العمل والاستعدادات الخاصة بإجراء القرعات العلنية المقبلة.

واستعرض الاجتماع موقف الملفات والإجراءات التي تم الانتهاء منها، إلى جانب الأعمال الجاري تنفيذها، وخطة استكمال الملفات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ووجه المهندس محمود مراد بضرورة تكثيف العمل بين الإدارات المعنية وتعزيز التنسيق فيما بينها، وسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، مع مراجعة الملفات بدقة قبل إدراجها ضمن الأعمال الخاصة بالقرعات العلنية.

الحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع الإجراءات

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بالدقة والشفافية في جميع مراحل فحص وإنهاء ملفات توفيق الأوضاع، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأوضاع القانونية للأراضي.

كما شدد على استمرار المتابعة اليومية لموقف الملفات ومعدلات الإنجاز، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنجاز الملفات ذات الأولوية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة.