الزراعة تضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة بالشرقية قبل تداولها بين المزارعين

تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من ضبط والتحفظ على 350 شيكارة من تقاوي القمح المغشوشة وغير المعتمدة، داخل أحد مواقع تداول المستلزمات الزراعية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، قبل طرحها للبيع وتداولها بين المزارعين استعدادًا لموسم الزراعة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات والمرور الميداني على منافذ بيع وتداول التقاوي والمخصبات الزراعية، بهدف حماية المزارعين والحفاظ على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

حملة مكبرة لضبط التقاوي المغشوشة في الشرقية

وترأس الحملة الميدانية الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وبمشاركة المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

واستهدفت الحملة عددًا من مواقع تداول المستلزمات الزراعية في مركز بلبيس، وأسفرت عن ضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة وغير معتمدة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة داخل مخازن مديرية الزراعة بالمحافظة، تحت التصرف القانوني.

كما جرى تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على منافذ ومواقع تداول التقاوي والمستلزمات الزراعية بمختلف المراكز والمحافظات.

وزارة الزراعة تحذر من شراء التقاوي غير المعتمدة

وحذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين من شراء التقاوي من مصادر غير موثوقة، مطالبة بالالتزام بشرائها من المنافذ والمحلات المعتمدة والتابعة للوزارة، والتأكد من وجود بطاقة الاعتماد الرسمية على العبوات.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة حصول المزارع على فاتورة شراء معتمدة، باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لإثبات مصدر التقاوي وحماية حقوق المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها الرقابية لمواجهة أي محاولات لتداول التقاوي المغشوشة أو غير المعتمدة، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمزارع المصري أو التأثير على إنتاجية المحاصيل القومية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الزراعة لضبط سوق التقاوي، وضمان وصول تقاوي معتمدة وذات جودة إلى المزارعين، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين العائد الزراعي ودعم الأمن الغذائي في مصر.