البنك المركزي المصري يوضح حقيقة الإجراءات الأمريكية بحق فرع بنك مصر في الإمارات

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا بشأن ما تم تداوله من أخبار خلال الساعات الماضية حول خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على دولة إيران.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مؤكدًا أن نطاقها يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي.

وشدد البنك المركزي المصري على أن هذه الإجراءات لا يمتد أثرها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وأكد البنك المركزي أن الإجراءات المشار إليها لا تؤثر على سلامة أو استقرار القطاع المصرفي المصري، مشددًا على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وقدرتها على مواصلة أعمالها بصورة مستقرة.

ويأتي بيان البنك المركزي المصري لتوضيح نطاق الإجراءات المتداولة، والتأكيد على عدم امتدادها إلى بنك مصر في مصر أو باقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مع استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن الأمر.