المركز التكنولوجي بالقوصية يكثف جهوده لإنجاز ملفات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، تكثيف المتابعة الميدانية بالمركز التكنولوجي، بهدف الإسراع في إنجاز ملفات التصالح، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال مراحل تقديم وفحص الطلبات.

وتأتي أعمال المتابعة في إطار الحرص على انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومتابعة معدلات إنجاز ملفات التصالح، والوقوف على مراحل فحص الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المواطنين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتتابع سوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة القوصية، سير العمل بالمركز التكنولوجي، بمشاركة صالح البارودي وأشرف طنطاوي، نائبي رئيس المركز، مع متابعة مراحل فحص ملفات التصالح والتأكد من استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

كما تتضمن المتابعة تقديم الإرشادات والتوضيحات اللازمة للمواطنين بشأن إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد وتجنب تأخير الملفات نتيجة نقص البيانات أو المستندات.

متابعة ملفات التصالح والتنسيق مع الجهات المختصة

وتحرص الوحدة المحلية على تعزيز التنسيق بين المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية والجهات المختصة بملفات التصالح، لسرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، مع التعامل الفوري مع أي معوقات أو ملاحظات تظهر خلال مراحل الفحص والمراجعة.

كما تتم متابعة الملفات للتأكد من عدم وجود أي أسباب تؤدي إلى تعطيل إجراءات المواطنين، والعمل على سرعة استكمال المتطلبات اللازمة لكل ملف، بما يضمن انتظام دورة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتشمل المتابعة الميدانية تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز التكنولوجي، ومدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، إلى جانب التأكيد على حسن التعامل وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعد على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية.

ويأتي ملف التصالح ضمن الملفات التي تحظى بأهمية كبيرة، لما يمثله من خطوة أساسية نحو تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مع الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لملفات التصالح.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية أعمال المرور والمتابعة الدورية للمركز التكنولوجي، ورصد مؤشرات الأداء ومعدلات إنجاز ملفات التصالح، والعمل على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وإنهاء معاملاتهم وفقًا للقانون.