رئيس الحكومة يبحث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية حقوق المتعاملين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، ومستجدات الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

مدبولي يؤكد أهمية القطاع المالي غير المصرفي

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من خدماته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

تطوير الأنظمة الرقابية ومواكبة التطورات التكنولوجية

واستعرض الدكتور إسلام عزام أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات الصادرة مؤخرًا عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها، والتي تستهدف تطوير الأنشطة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الأداء الرقابي، ورفع قدرتها والجهات العاملة بالقطاع على الاكتشاف المبكر للمخالفات والممارسات السلبية، بما يسهم في سرعة معالجة شكاوى المتعاملين والحد من انتشار المخالفات.

الرقابة المالية: حماية المتعاملين أولوية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي للتحديات والممارسات السلبية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لتعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور، مع استمرار جهود توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها.

إجراءات لمواجهة انتحال الهوية وحماية الجدارة الائتمانية

وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لضمان استمرار الربط بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال الهوية وإدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والتنظيم بما يدعم كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، ويحافظ على استقرار الأسواق ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المالية غير المصرفية.