ضبط 23 طن أسمدة زراعية مدعمة داخل مخزن غير مرخص بديروط.. والتحفظ على المضبوطات

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بمركز ديروط، وبداخله 23 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة، والمحظور تداولها في الأسواق، وذلك خلال حملة تموينية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط نفذت حملات رقابية مكثفة تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة حركة تداول السلع وضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات للتلاعب في السلع والمواد المدعمة.

ضبط 23 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة

وأسفرت إحدى الحملات التي نفذتها إدارة تموين ديروط بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، عن ضبط مخزن يدار دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة.

وعثرت الحملة داخل المخزن على 23 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة، والتي يحظر تداولها خارج القنوات الرسمية المخصصة لتوزيعها.

وبحسب ما أسفرت عنه الحملة، فقد تم تجميع كميات الأسمدة المضبوطة تمهيدًا لإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء، بما يحقق أرباحًا غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول الأسمدة الزراعية المدعمة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد محافظ أسيوط على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لحجب السلع المدعمة عن مستحقيها أو الاتجار بها خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة.

وتم التحفظ على كميات الأسمدة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الأجهزة التموينية والتنفيذية والأمنية، لضبط الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمواطنين والدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.