وزير التموين يعلن مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر.. 30 سلعة بأسعار مخفضة وتوسعات جديدة في المنافذ

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع نطاق منافذ البيع، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستهدف خطة وزارة التموين التحرك على عدة محاور متوازية، تشمل زيادة الإتاحة والمعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع والأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى، وتقليل الحلقات الوسيطة، بالتزامن مع تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية.

مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر

وتنطلق، اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.

وتستمر مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ودعم استقرار الأسواق وزيادة المعروض.

أسعار 12 سلعة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من مبادرة وزارة التموين 12 سلعة أساسية، بأسعار مخفضة، وهي:

السكر الأبيض المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل: 50 جنيهًا.

المكرونة 350 جم: 9 جنيهات.

الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

صلصة «ديوباك» 300 جم: 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم: 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.

الحلاوة الطحينية السادة 40 جم: 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.

المربى المشكلة 350 جم: 20 جنيهًا.

إضافة 18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

تعتزم وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى إلى المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري، لتصل القائمة الإجمالية إلى 30 سلعة، وتشمل:

تونة مفتتة 140 جم: 24 جنيهًا.

ملح طعام 300 جم: 1.50 جنيه.

مسلى صناعي برطمان 700 جم: 70 جنيهًا.

مسلى صناعي ظرف 350 جم: 40 جنيهًا.

لبن بودرة جاف 100 جم: 25 جنيهًا.

لبن كامل الدسم 1 لتر: 44 جنيهًا.

خل 900 مل بتركيز 5%: 10 جنيهات.

فول 500 جم: 16.50 جنيه.

لوبيا 500 جم: 26.50 جنيه.

عدس بجبة 500 جم: 20 جنيهًا.

عدس أصفر 500 جم: 22.50 جنيه.

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات: 13 جنيهًا.

بسكويت سادة/ملح: جنيهان.

مسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم: 45 جنيهًا.

مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 33 جنيهًا.

صابون تواليت 125 جم: 14 جنيهًا.

سائل غسيل أواني 70–80 جم: 3 جنيهات.

مسحوق غسيل يدوي 60 جم: 4.50 جنيه.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركاتها التابعة، توفير وضخ الكميات اللازمة من السلع المشاركة في المبادرة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ السلع وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وعدم حدوث نقص بالمنافذ.

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.

وتستهدف وزارة التموين التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ المشاركة، مع العمل على توفير منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة المعروض من السلع.

التوسع في «كاري أون» ومنافذ البيع الحكومية

وفي إطار زيادة نقاط إتاحة السلع، تعمل وزارة التموين على التوسع في فروع المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة خلال سبتمبر الجاري، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة «كاري أون».

وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة زيادة الانتشار الجغرافي لمنافذ البيع، ومدها بالسلع الحرة، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية

كما فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار، وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق المبادرة ويسهل حصول المواطنين على السلع بالقرب من مناطق إقامتهم.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

أكثر من 500 معرض «أهلًا مدارس»

وبالتوازي مع مبادرة خفض الأسعار، تواصل وزارة التموين التوسع في قنوات توفير السلع للمواطنين، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي توفير السلع بأسعار أكثر ملاءمة.

وتشمل الخطة كذلك التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.

تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة

وعلى المستوى الرقابي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستهدف الحملات التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة

وتعمل الوزارة بالتوازي على تطوير منظومة الرقابة الرقمية، من خلال استخدام أدوات تشمل «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية.

كما تتوسع الوزارة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS للتوقيع الجغرافي للمنافذ، بما يساعد على توفير بيانات دقيقة عن توزيع المنافذ، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم قرارات التوسع وتوجيه الحملات الرقابية.

وتعمل الوزارة أيضًا على استكمال دراسة منظومة «Track & Trace» لتتبع حركة المنتجات من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويدعم اتخاذ القرار.

شريف فاروق: المواطن المستهدف الأول من خطة ضبط الأسواق

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأوضح أن الخطة تعتمد على التوسع في منافذ البيع والأسواق، وزيادة الإتاحة، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية للمشاركة.

وشدد وزير التموين على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ليس إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المعيار الأساسي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض، وتنوع الاختيارات، وسهولة الوصول إلى المنتجات بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ والتدخل الفوري عند الحاجة.