اللجنة المختصة توافق بالإجماع على دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح بالبورصة

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

اجتماع اللجنة لمراجعة دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها في البورصة المصرية.

تشكيل لجنة مراجعة دراسات القيمة العادلة

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

تحديث دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة جاءت في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن الدراسة المحدثة تأتي بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت في ذلك الوقت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.

ولفت إلى أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم، حيث اعتمدت الدراسة المحدثة على القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

اللجنة تراجع منهجيات التقييم والفروض المالية

وشملت مراجعة اللجنة لمنهجية الدراسة عددًا من العناصر، من بينها منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

مراجعة دراسات القيمة العادلة لـ23 شركة خلال الفترة المقبلة

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، أعلن الدكتور هاشم السيد أن اللجنة من المنتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026.

ويبلغ عدد هذه الشركات 23 شركة، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والعمل على تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

حوكمة وشفافية ورفع كفاءة أصول الدولة

وأشار إلى أن استكمال برنامج الطروحات يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ عمليات الطرح وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

طرح الشركات لا يعني بالضرورة التخارج منها

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن عملية الطرح تأتي في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها، مع استهداف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

كما يستهدف الطرح تمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي والأفراد، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.