وزارة الإسكان تطرح 263 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر.. تفاصيل الأنشطة والمساحات

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم مشاركة القطاع الخاص.

93 فرصة استثمارية عبر بوابة المستثمرين المصريين

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنه تم خلال شهر سبتمبر 2026 طرح نحو 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

170 فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب

وأوضح عباس أنه تم خلال شهر أغسطس 2026 استقبال نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح، بينما تم خلال سبتمبر 2026 إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.

وتبدأ مساحات الأراضي المطروحة للمستثمرين الأجانب من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا بالمدن الجديدة

وتتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الطروحات على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من مدن الصعيد والمدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواقع متميزة لتعزيز الجدوى الاستثمارية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وفقًا للدراسات التخطيطية، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع من فرص تحقيق عائد استثماري مرتفع.

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية العمرانية

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، في ظل ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.

وأكدت استمرار الوزارة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها، موضحة أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

التحول الرقمي يدعم منظومة الاستثمار

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول والفرص الاستثمارية ويعزز الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الأراضي

وأكد أن منظومة الحوكمة تستهدف توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل مختلف مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويدعم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وتعمل الوزارة كذلك على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.