الإسكان تحذر من التعاملات العقارية غير القانونية مع مراجعة جهاز المدينة

عاصم محمود
الإسكان تحذر من التعاملات العقارية غير القانونية مع مراجعة جهاز المدينة

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة توخي المواطنين والمستثمرين أقصى درجات الحذر عند إجراء أي معاملات بيع أو شراء للعقارات، مشددة على أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي تعاقد، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار وضمان سلامة الإجراءات. منصة مصر الإخبارية

دعوة للتحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة أن المرجع الوحيد للتحقق من صحة هذه المعلومات والإجراءات القانونية المنظمة لها هو الجهات الرسمية المختصة. منصة مصر الإخبارية

حماية المراكز القانونية وضمان استقرار التعاملات العقارية

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار التعاملات داخل السوق العقاري، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة لعمليات البيع والشراء والتصرف في الأراضي والعقارات. منصة مصر الإخبارية

رصد محاولات للترويج لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق العقاري بمحاولات للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية جسيمة في المستقبل. منصة مصر الإخبارية

إجراءات حاسمة ضد المخالفين لحماية استقرار السوق

وأكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستتعاملان بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مشددتين على أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في إجراء تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد والضوابط المعتمدة. منصة مصر الإخبارية

الإسكان تجدد دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء العروض غير الموثقة

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات عقارية قبل التأكد من الموقف القانوني للعقار من خلال جهاز المدينة أو الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف التعامل وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري. منصة مصر الإخبارية