الإسكان تعلن حزمة تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين.. تخفيضات تصل إلى 90% وإعفاءات من الغرامات

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة متكاملة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، ودعم التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن الحزمة الجديدة تستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تخفيضات كبيرة على رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي

أوضحت وزيرة الإسكان أن مجلس الإدارة وافق على مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، متضمنة تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل، تشمل:

تخفيض يصل إلى 70% على رسوم التنازل عن الوحدات.

تخفيض يصل إلى 90% على رسوم التنازل عن قطع الأراضي وفقًا للمساحة.

وتطبق هذه التيسيرات في مدن:

العاشر من رمضان.

حدائق العاشر.

العبور الجديدة.

أكتوبر الجديدة.

مدن الصعيد.

كما تقرر تطبيق تخفيض بنسبة 50% على رسوم التنازل عن جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

حلول للعوائق الفنية وتمديد مدد التنفيذ

وأشارت الوزيرة إلى اعتماد إجراءات جديدة لمعالجة العوائق التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مثل:

وجود مخلفات.

كابلات الكهرباء.

خطوط الضغط العالي.

خطوط الغاز.

محولات الكهرباء.

تأخر توصيل المرافق.

وتتضمن التيسيرات:

منح المستثمر مهلة إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبحد أقصى عام.

إعفاء من غرامات التأخير خلال فترة وجود العائق.

بدء احتساب الغرامات - إن وجدت - من تاريخ إزالة العائق.

وأكدت أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب إثبات العائق وتأثيره الفعلي من خلال الجهات الفنية المختصة.

إعفاءات تصل إلى 100% من غرامات التأخير

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي عن إطلاق مبادرة استثنائية لتسوية المديونيات، تتضمن:

إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

إعفاء كامل 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال نفس المدة.

وتشمل المبادرة:

الوحدات السكنية.

الوحدات الإدارية والمهنية.

المحال التجارية.

الأراضي بمختلف الأنشطة.

الوحدات الشاطئية.

كما تمتد للاستفادة منها الحالات سارية التخصيص، إضافة إلى الوحدات التي أُلغي تخصيصها خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة الوحدة أو الأرض والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.

حالات مستثناة من الإعفاءات

أوضحت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها التيسيرات، أبرزها:

استكمال الدفعة المقدمة.

الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

الأراضي التي تم سحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن.

الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

الأراضي الموقوف التعامل عليها وفق قرار اللجنة المشكلة رقم (102) لسنة 2025.

تثبيت سعر الخصم للأراضي الاستثمارية والخدمية

وفي إطار دعم الاستثمار، وافق مجلس الإدارة على تحديد معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية للمتر المربع (NPV) للأراضي الاستثمارية والخدمية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتبارًا من تاريخ القرار.

ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص

وأقرت الهيئة ضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بسبب عدم السداد، بحيث يتم الإلغاء في الحالات التالية:

عدم سداد قسطين متتاليين.

عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر.

عدم سداد قسط ودفعة جدولة.

عدم سداد دفعتين ناتجتين عن جدولة الأقساط.

عدم سداد فروق الأسعار الناتجة عن سعر الصرف أو المساحات.

وأكدت الوزارة أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط بالكامل.

تنظيم إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات

كما تضمنت القرارات الجديدة وضع ضوابط أكثر وضوحًا بشأن إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، مع إلزام المستثمرين بالحصول على الموافقات المسبقة وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق القواعد القانونية المنظمة.

ضوابط مالية جديدة للتعامل مع مستحقات الهيئة

وأعلنت الوزارة اعتماد إجراءات مالية جديدة لتسهيل استكمال المشروعات، من أبرزها:

اشتراط تطابق عملة السداد مع عملة الالتزام المالي.

قبول التنازل عن المستحقات وفق ضوابط محددة.

تحميل المستحقات بالأعباء المالية حتى تاريخ تقديم الطلب.

فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.

وزيرة الإسكان: المستثمر شريك أساسي في التنمية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، مشددة على أن المستثمر يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وأن الحزمة الجديدة تحقق التوازن بين التيسير، وتحفيز الاستثمار، وحماية المال العام.

نائب الوزيرة: الحزمة تمنح المستثمرين مرونة واستقرارًا

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين، حيث توفر حلولًا عملية لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.

هيئة المجتمعات العمرانية: التيسيرات استجابة لمطالب المستثمرين

وأوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والمعوقات التي تواجه المشروعات، كما تضمنت تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي، مع تحديد نسب الإنجاز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 182 لسنة 2023.

وأكد أن الهيئة تستهدف توفير مرونة أكبر للمستثمر الجاد، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يدعم استمرار النمو والاستثمار في المدن الجديدة.