الحكومة تمنح مهل جديدة للمصانع المتعثرة لإنعاش الإنتاج

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة المصرية  مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، ويسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الإنتاج المحلي ويسهم في إنعاش الانتاج. منصة مصر الإخبارية

وأوضح الفيومي أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج. منصة مصر الإخبارية

توازن حكومي بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق الدولة

وأشار الفيومي إلى أن القرار يعكس رؤية متوازنة في السياسات الاقتصادية، تجمع بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن تنشيط القطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل. منصة مصر الإخبارية

أسباب تعثر المصانع في السوق المصري

ولفت إلى أن تعثر بعض المشروعات الصناعية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع تكاليف الإنتاج

زيادة أسعار المواد الخام

الأعباء التمويلية على المستثمرين

وأكد أن هذه التحديات أثرت بشكل واضح على استمرارية تشغيل عدد من المصانع في مختلف القطاعات. منصة مصر الإخبارية

تفاصيل قرار مد التيسيرات للمشروعات الصناعية 2026

وفي السياق ذاته، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

مهل زمنية وإعفاءات لدعم المستثمرين

ويتضمن القرار عددًا من التيسيرات المهمة، أبرزها:

منح مهل زمنية تتراوح بين: 6 أشهر إلى 18 شهرًا

وإعفاءات من غرامات التأخير:جزئية اوكلية

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم، واستخراج التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية الاستثمارات القائمة والحد من خروجها من السوق. منصة مصر الإخبارية

دعم الصناعة طريق النمو الاقتصادي المستدام

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددًا على أهمية استمرار السياسات الداعمة للإنتاج بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة. منصة مصر الإخبارية